وسط أوضاع اجتماعية صعبة.. خريجات ينتظرن حلم العمل المؤجل في تونس

تتواصل معاناة آلاف خريجات الجامعات التونسية اللاتي طال بهن أمد البطالة، وسط تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتراجع فرص التشغيل، ورغم الوعود الحكومية المتكررة، ما زالت الشهادات العليا عاجزة عن فتح أبواب العمل أمام حامليها، ليبقى الشارع ساحةً لصوت الخريجين والخريجات الذين تجاوز بعضهم عقداً كاملاً من الانتظار دون جدوى. 

وتتصدر النساء المشهد، مع أرقام رسمية تكشف فجوة واسعة بين الجنسين في نسب البطالة، ما يعكس عمق التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها تونس في هذه المرحلة.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في بيان، الثلاثاء، بأن نسبة البطالة بلغت 15.3% خلال الثلث الثاني من عام 2025، أي بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة.

وكشفت هذه الأرقام في الوقت نفسه أن بطالة الإناث ارتفعت إلى نحو 21% مقابل 12.6% للذكور، فيما بلغت بطالة حاملي الشهادات العليا 24%، لترتفع إلى 31.3% بين الخريجات مقابل 14.2% بين الخريجين. 

وتشير هذه الفجوة إلى أن المرأة الجامعية ما زالت تدفع الثمن الأكبر رغم القوانين الداعية إلى تكافؤ الفرص والمساواة في العمل.

احتجاجات متواصلة

واصل الخريجون والخريجات تحركاتهم الاحتجاجية منذ سنوات، رفضاً لما وصفوه بـ"الإقصاء والتهميش". وقد عادت موجة الغضب بقوة منذ مايو 2024 بعد إلغاء القانون 38 الذي كان ينص على إدماج العاطلين عن العمل في الوظيفة العمومية. 

ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ الوقفات والمظاهرات، آخرها تلك المزمع تنظيمها اليوم الأربعاء في العاصمة تونس، والتي وصفها المحتجون بأنها "الفرصة الأخيرة" لتصحيح المسار.

وطالبت التنسيقيات الوطنية للمعطلين عن العمل بالانتداب المباشر دون شروط، مع منح الأولوية للعائلات التي تضم أكثر من خريج عاطل. 

وأكدت المنسقة الوطنية إيمان الهمامي أن الخريجات على وجه الخصوص يعشن ظلماً مضاعفاً، حيث يعانين من البطالة الطويلة، والتنقل الشاق من المناطق الداخلية المهمشة نحو العاصمة، إضافة إلى تراجع حضور النساء في مواقع صنع القرار.

أزمات اقتصادية متلاحقة 

منذ الثورة التونسية عام 2011، بقي ملف البطالة أحد أكثر الملفات تعقيداً، حيث ارتبط بأزمات اقتصادية متلاحقة وبعجز الحكومات المتعاقبة عن توفير حلول جذرية. 

ويشير المحتجون إلى أنّ فترة حكم "حركة النهضة" شهدت تجاوزات في التوظيف شملت أشخاصاً ليست لديهم شهادات عليا، ما اعتبروه دليلاً على غياب العدالة. 

ويطالبون اليوم بقرار رئاسي مباشر ينصف أصحاب الشهادات العليا بعد أن فشلت الوعود الحكومية المتكررة في توفير حلول واقعية.

عدالة اجتماعية

ترى الخريجات أن تحركاتهن تكتسب زخماً خاصاً مع تزامنها مع ذكرى إصدار مجلة الأحوال الشخصية، التي شكّلت علامة فارقة في تكريس حقوق المرأة. 

ويعتبرن أنّ استبعادهن من سوق العمل يتعارض مع مكاسبهن الدستورية والقانونية، ويرسّخ ما وصفنه بـ"تأنيث الفقر". 

وتدعو إيمان الهمامي إلى إعادة الاعتبار للمرأة المتعلمة، وضمان حضورها الفاعل في المجتمع، معتبرة أن الاستمرار في تهميشها "ينذر بخسارة موارد بشرية هائلة كان يمكن أن تكون رافعة للتنمية في تونس".